به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اولین همه‌پرسی در ایران به سال ۱۳۳۲ بازمی‌گردد. مهمترین دلیل این رفراندوم اختلاف نظر مصدق و مجلس شورای ملی بود که مدت‌ها بود به دلیل اعتصاب جمهوری‌خواهان در حمایت از مصدق جلساتش به حد نصاب نمی‌رسید.
این رفراندوم با موضوع انحلال مجلس و ابقای دولت برگزار شد و کمتر از یک هفته به کودتای آمریکایی انگلیسی ۲۸ مرداد ختم شد. رئیس وقت مجلس شورای ملی پیش از برگزاری این رفراندوم جنجالی که بسیاری از علما و گروه‌های سیاسی با آن مخالف بودند، به مصدق توصیه کرده بود: «در قوانین، رفراندوم سابقه ندارد و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان با آن مخالف هستند و بهتر است که این مطلب با میانجی‌گری حل شود و این کدورت برطرف گردد».
با این همه در ۲۱ مرداد ۱۳۳۲ مصدق، رسماً نتیجه همه‌پرسی یعنی «ابقای دولت و انحلال مجلس» را اعلام کرده و از محمدرضا پهلوی خواست فرمان برگزاری انتخابات جدید را امضا کند؛ ولی او این رفراندوم را تأیید نکرد. به این ترتیب نتیجه اولین رفراندوم تاریخ ایران هرچند کاملا به سود مصدق بود اما تنها چهار روز بعد به سرنگونی وی منجر شد.
زمینه های شکل گیری این رفراندوم بدین شرح است که در تیر ۱۳۳۱ اختلاف نظری بین شاه و مصدق بر سر اختیارات شکل گرفت و مصدق با این استدلال که همه وزرا باید تابع دولت باشند و با ابتنا به قانون اساسی خواستار بازپس‌گیری اختیار وزارت جنگ از شاه شد تا بتواند تضمینی برای حمایت ارتش از دولت خود داشته باشد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد شاه با اعطای این اختیار مخالفت کرد و مصدق به نشانه اعتراض استعفای خود را تسلیم دربار کرد.
پس از او قوام به نخست وزیری رسید و فقط ۵ روز دوام آورد و در نتیجه قیام ۳۰ تیر که مردم با حضور خود در صحنه عرصه را بر او تنگ کردند، استعفا داد. بعد از مشروطه این اولین تاثیر مردم بر انتخاب رئیس الوزرا بود. برای فهم این اختلاف نظر شاه و نخست وزیر و قضاوت تاریخی باید به قانون اساسی مشروطه مراجعه کرد که به شدت متناقض، مناقشه پذیر و تفسیر محور است. تا آنجا که به روح مشروطه مربوط می‌شود شاه حق حکومت ندارد و باید فقط سلطنت کند. مناقشه پذیری قانون مشروطه ریشه همه دعوای بین دربار و مصدق است.
دربار با تفسیر قانون اساسی مشروطه بر اساس سنت قانونی آنگلوساکسون معتقد بود که هر عرفی می‌تواند به قانون تبدیل شود، فلذا چون عزل و نصب وزرا همواره با اختیار پادشاه شکل گرفته، این عرف شان قانونی پیدا می‌کند. اما جمهوری خواهان و طرفداران مصدق با تفسیر قانون اساسی مشروطه که روحیه اروپایی داشت و نه آنگلوساکسونی معتقد بودند که شأن قانون بالاتر از عرف است. در فصل ۳۵ قانون اساسی مشروطه آمده که قوای حکومت ناشی از ملت است و سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است.
مصدق و طرفداران او با تفسیر قانون اساسی معتقد بودند که ملت مرجح بر پادشاه است و مصدق به اعتبار همین روحیه دموکراتیک حاکم بر قانون اساسی رفراندوم برگزار کرد و مداماً به عزل احمد شاه توسط مجلس برآمده از ملت اشاره می‌کرد که توسط مجلس برآمده از ملت انجام شد و این را دلیل تاریخی و تجربی برای شان بالاتر مردم از پادشاه می‌دانست.
همچنین بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی است. پس مجلس سیزدهم با توجه به اختلافی که بین دربار و دولت وجود داشت و اختلال در قوه اجرایی کشور، در ۱۴ اسفند ۱۳۳۱ یک هیئت ۸نفره را مامور به تفسیر مواد مناقشه کرد: گزارش این هیئت از سلسله جلسات متوالی بدین شرح است:
ماده واحده - نظر به اینکه موافق اصل ۳۵ متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه ایست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه تفویض شده و طبق اصل ۴۴ متمم که شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبری است و از طرفی طبق همین اصل و اصل ۴۵ متمم مسئولیت ادارات امور مملکتی بعهده وزار و هیئت دولت می‌باشد بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از کشوری و لشگری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است که در اداره امور وزارت خانه‌های مربوطه بنام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونیه نموده منفردا و مشترکا از عهده مسئولیت در مقابل مجلس شورای ملی برآیند.
" حائری‌زاده، نماینده مجلس شورای ملی درباره گزارش هیات هشت نفری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۲"
با توجه به این نامه می‌توان گفت مجلس نیز قانون مشروطه را به نفع مصدق تفسیر می‌کند. هیئت ۸ نفره درخواست می‌کند برای اجرایی شدن این طرح، این گزارش با سه فوریت به رای مجلس گذاشته شود اما مجلسی که به شدت تحت تاثیر دربار و سلطنت طلب بود هر بار به دلیلی طرح را از دستور کار خارج می‌کرد.
کشاکش بین مصدق جمهوری‌خواه و مجلس سلطنت طلب که دیگر "ملی" نامیدنش ساده لوحانه به نظر می‌آمد، منجر به اولین رفراندوم تاریخ ایران شد که ادامه کار مجلس را منوط به رای ملت کرد و مصدق از مردم خواست چنانچه مایل به ادامه کار دولت هستند رای به انحلال مجلس دهم دهند. اما اشکال کار در اینجا بود که دموکراتیک‌ترین اتفاق تاریخ ایران با به غیر دموکرات ترین شکل ممکن برگزار شد بدین صورت که صندوق‌های آری و خیر از هم جدا بودند و حوزه‌های رای گیری هم با کارشکنی‌های دربار از نظارت دقیق ناظران محروم بودند. لازم به ذکر است که آیت الله کاشانی شرکت در رفراندوم را حرام اعلام کرده بود.
به هر ترتیب رفراندوم اول مقدمه رفراندوم بعدی بود که بنا بود در آخرین روز روزهای مرداد ۱۳۳۲ برگزار شود و این بار نه مجلس بلکه بقای سلطنت را به رای ملت بگذارد. اما بعد از ۲۸ مرداد همه این تقسیم اختیارات و حکم مجلس و هیئت ۸ نفره به فراموشی سپرده می‌شود.
نقش آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد
با روی کار آمدن دموکرات‌ها در انگلیس، سیاست آمریکا که بر حل مسئله نفت به‌صورت دموکراتیک استوار بود، در راس کار قرار گرفت. برخلاف آمریکا، انگلستان اقدام نظامی را راه حلی برای خاتمه دادن به مسئله نفت می‌دانست و سعی داشت آمریکا را نیز با خود همراه کند. ترومن با اقدام نظامی علیه ایران مخالف بود؛ چون آن را منجر به دست درازی روس‌ها می‌دانست.
بعد از ترومن، آیزنهاور در انتخابات آمریکا پیروز شد. اگرچه آیزنهاور از جمهوری‌خواهان بود؛ اما مصدق را تنها روزنه توفیق غرب می‌دانست. دولت انگلیس تلاش زیادی برای تغییر نظر آیزنهاور انجام داد. انگلستان تلاش کرد تا خطر کمونیسم در ایران را برای آیزنهاور پررنگ کند و به او بقبولاند که تنها راه‌حل مسئله نفت، کنار گذاشتن دولت مصدق است.
مصدق پیش‌تر اعلام کرده بود که هر نوع پیشنهادی که دولت‌های خارجی در چارچوب قانون ملی صنعت نفت ارائه دهند، از آن استقبال می‌کند؛ اما آمریکا و انگلیس حاضر به پذیرش نظر مصدق نبودند. با این اوضاع، دولت آمریکا مذاکره با مصدق را بی‌نتیجه دید و تغییر موضع داد و تصمیم گرفت با دولت انگلستان همراه شود.
در پایان دهه ۴۰ حزب توده در ایران شروع به فعالیت کرد. این حزب، پشتیبانی روسیه را داشت؛ اما هنوز آن‌قدر قوی نبود که آمریکایی‌ها گمان می‌کردند بر کشور مسلط شود. مقامات آمریکایی بر این عقیده بودند که اگر حزب توده قدرت بگیرد، کمونیست‌ها قدرت سیاسی ایران را به دست می‌گیرند و شوروی عملا بر اوضاع ایران مسلط می‌شود. این زمان، قدرت‌های بزرگ آمریکا و روسیه در جنگ سرد بودند و هر یک بیم آن را داشت که دیگری کشور و سرزمین مورد نظر او را زیر سلطه خود بگیرد.
بررسی اسناد این دوره نشان می‌دهد که در مطبوعات و مقالات آن زمان، قوت گرفتن فعالیت‌های حزب توده در ایران، بی‌تفاوتی دولت ایران نسبت به این موضوع، نگرانی آمریکا را به‌دنبال داشته است. نگاهی به اسناد سازمان سیا نشان می‌دهد که این سازمان، حزب توده را برای دولت ایران، خطرناک نمی‌دانست و آن را خطری برای از دست رفتن امنیت و آشفتگی اوضاع قلمداد می‌کرد.
دولت بریتانیا طراح اصلی کودتای ۲۸ مرداد بود و آمریکا نقش موثری برای به ثمر رساندن این طرح داشت. اگر کمک‌های آمریکا نبود، انگلستان هرگز به‌تنهایی نمی‌توانست از عهده کار بربیاید. برخی بر این عقیده‌اند که طرح کودتای ۲۸ مرداد را آمریکا ریخت و بعد به‌وسیله سازمان سیا مصدق را سرنگون کرد. این نظر اغراق‌آمیز است؛ چون هر دو دولت با همکاری هم کار را پیش می‌بردند؛ اما هزینه و تامین مالی کودتای ۲۸ مرداد را دولت آمریکا و سازمان سیا بر عهده گرفت. در اسنادی که بعدها منتشر شد، مشخص شد که تمامی مبلغ یک میلیون دلار که برای هزینه سرنگونی دولت مصدق در نظر گرفته شده بود، خرج نشد. هزینه‌ای که خرج شد برای شکل دادن به تظاهرات صوری بود و بیشتر این مبلغ، بعد از کودتا به شاه ایران داده شد.
پیامدهای داخلی کودتای ۲۸ مرداد
کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق را می‌توان پایان دوره ناسیونالیسم و ملی‌گرایی در ایران دانست. ملی‌گرایی سازمان‌یافته‌ای که از طریق احزابی چون حزب ملی شکل گرفته بود.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، ایران استقلال سیاسی خود را از دست داد و دوباره دولت‌های دست‌نشانده در ایران تشکیل شدند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، فضای آرام ایران تبدیل به فضای اختناق و سرکوب شد.بعد از کودتای ۲۸ مرداد، احزاب سیاسی مستقل از بین رفتند
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، دموکراسی از ایران رخت بر بست و احزاب سیاسی مستقل جای خود را به احزاب سیاسی دولتی دادند.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، ساختار امنیتی گسترده‌ای در ایران شکل گرفت و آزادی سیاسی از ایران رخت بربست.
در ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد، چارچوبی که قانون اساسی برای قدرت شاه تعیین کرده بود، شکسته شد و افزایش قدرت شاه منجر به دیکتاتوری او در سال‌های بعد شد.
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، گزینه مشارکت سیاسی نخبگان در امر حکومت، تبدیل به اطاعت محض از قدرت شاهنشاه شد.
پیامدهای خارجی کودتای ۲۸ مرداد
بعد از کودتای ۲۸ مرداد، در روابط خارجی ایران، تغییراتی اساسی ایجاد شد.
دولت ایران روابط دیپلماتیک خود را با کشورهایی چون انگلستان و آمریکا از سر گرفت.
مسئله نفت در قالب کنسرسیوم، به نفع آمریکا و انگلیس، حل و فصل شد.ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد، استقلال سیاسی و اقتصادی خود را از دست داد
ایران به نفع جبهه غرب، وارد جنگ سرد بین آمریکا و شوروی شد.
روابط اقتصادی و سیاسی ایران با دولت آمریکا و انگلیس هر روز بیشتر شد تا جایی که ایران به این دولت‌های خارجی وابسته شد.
پیامدهای داخلی و خارجی کودتای ۲۸ مرداد تا سال‌ها بر ایران سایه افکند و بازگشتن شرایط ایران به پیش از برکناری مصدق، تبدیل به مطالبه‌ای شد که تا سال‌ها دغدغه مردم شد. این مطالبات حتی تا سال‌های پیش از انقلاب اسلامی هم ادامه داشت و حتی برخی از مورخان، انگیزه قیام ۱۵ خرداد در سال ۴۲ را در ادامه دست‌یابی به این مطالبات می‌دانند.
